وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها إلى أن الهجمات شملت ضربات "عشوائية وغير قانونية" نُفذت بذخائر أمريكية، وأسفرت عن تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بجميع مدارس غزة تقريباً، وأكدت أن هذه الهجمات “تعكس غياب أي ملاذ آمن للمدنيين وتعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع”.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الداعمة لإسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة، إلى تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إليها، و"اتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، محذرةً من ارتكاب مزيد من الفظائع الجماعية.

وأشارت المنظمة إلى أنها حققت في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدرستي "خديجة للبنات" في دير البلح، و"الزيتون ج" شرق مدينة غزة، وأسفرتا عن استشهاد ما لا يقل عن 49 فلسطينياً، وأكدت أنه "لم يُعثَر على أي هدف عسكري" في الموقعين، ما يجعل الهجمات "عشوائية وغير قانونية".

وأضافت أن إسرائيل لم تقدم أي تفسير أو معلومات حول هذه الضربات، ولم ترد على رسالة رسمية وجّهتها المنظمة في يوليو/تموز الماضي تتضمن نتائج التحقيق وتطالب بتوضيحات.

وقال جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في المنظمة، إن "الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي نازحين ليست سوى عينة من سفك الدماء في غزة، على الحكومات أن لا تتسامح مع هذا القتل المروع بحق المدنيين الباحثين عن الأمان".

وحذّرت هيومن رايتس ووتش من أن تدمير المدارس سيؤدي إلى تعطيل التعليم لسنوات طويلة، ويتطلب موارد ضخمة لإعادة الإعمار، ما ستكون له آثار بعيدة المدى على الأطفال والمعلمين والأسر.

وبعد أن دمرت إسرائيل 88% من البنى التحتية في قطاع غزة بما يشمل المنازل، لم يعد لمعظم النازحين الفلسطينيين أماكن يعيشون فيها إلا المدارس وبعض مباني الجامعات.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.