وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في مدينة القدس المحتلة، إنه “لا يوجد أمام إسرائيل أي خيار سوى إنجاز المهمة والقضاء على حركة حماس، نظراً إلى رفضها إلقاء السلاح”، مضيفاً أنّ “هدفنا ليس احتلال غزة ولكن تحريرها”، على حد قوله.

وزعم قائلاً: “الحرب يمكن أن تنتهي غداً إذا ألقت حماس سلاحها، ونهدف إلى نزع سلاح الحركة وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية لا تقودها حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة”.

وتابع: “كل ما نقوم به يمنع المجاعة، ولكنه لا يمنع الحملة العالمية من الأكاذيب ضدنا، والهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو تفنيد الأكاذيب التي تصاغ ضدنا عبر العالم”، منوهاً إلى أنه يفكر برفع دعوى قضائية ضد صحيفة “نيويورك تايمز” لنشرها صوراً مزيفة بشأن غزة.

وحول العملية العسكرية المرتقبة في غزة، ذكر نتنياهو أنه يهدف إلى “الحفاظ على مدى زمني سريع للعمليات، ويفترض أن تكون قصيرة لإنهاء الحرب، ولا يمكنني إعطاء جدول زمني أو تفاصيل دقيقة”.

ونوه إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ جلسة المجلس الوزاري المصغر الأخيرة، لكنه ينوي الاتصال به قريباً.

 "انتخابات مبكرة"

من جانبه، هدد عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية الدينية"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما لم يتبن "خطة حرب أكثر عدوانية" تجاه قطاع غزة.

 يأتي ذلك بعد ساعات من توجيه زعيم الحزب اليميني المتطرف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش انتقادات حادة إلى نتنياهو، لعدم توجهه إلى احتلال فوري وسريع لغزة.

 وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت، عبر منصة إكس: "دون خطة حرب عدوانية على غزة، نحتاج إلى انتخابات”، وتابع: "إذا كان هذا هو الوضع، ففي رأيي المتواضع، علينا الذهاب إلى انتخابات".

 وعلقت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على منشور سوكوت قائلة: "يبدو أنه يهدد بإسقاط الحكومة، ما لم تتبن استراتيجيةً أكثر عدوانية في غزة".

 والسبت، قال سموتريتش في مقطع مصور إنه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المصغر "الكابنيت" (فجر الجمعة) فقد الثقة بأن نتنياهو قادر على "الانتصار" في غزة.

 "إسقاط السلطة"

من جهته، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بإسقاط السلطة الفلسطينية "فوراً"، ووصفها بـ"الإرهابية".

 جاء ذلك وفق منشور عبر منصة "إكس"، بعد تداول وسائل إعلام عربية أنباء تفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم الإعلان عن تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

 وقال بن غفير: "سوف أناشد رئيس الحكومة أن يقدم خطوات عملية فورية إلى اجتماع مجلس الكابينيت لإسقاط السلطة الفلسطينية".

ومحرضاً على السلطة، أضاف: "لابد أن يكون هذا هو الرد على أوهام أبو مازن (عباس) الإرهابية حول الدولة الفلسطينية"، ودعا إلى ما سماه "سحق السلطة الإرهابية التي يترأسها (عباس)"، وفق تعبيره.

 "امتداد للإبادة"

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، التحريض الإسرائيلي على السلطة، امتداداً لجرائم الإبادة والتهجير والضم التي تنتهجها تل أبيب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

 وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن "الدعوات الإسرائيلية التحريضية على السلطة الفلسطينية كنواة للدولة الفلسطينية، امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم (الإسرائيلية) ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا"، وأضافت أنها "تندرج في إطار الانقلاب الإسرائيلي المستمر على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".

 وطالبت الوزارة "الدول كافة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المخططات التي تستهدف الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها، وسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا ومؤسساته".

 ونهاية يوليو/تموز الماضي، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي قاطعته واشنطن وتل أبيب، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلاً من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

 وتعترف 148 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وفي الفترة الأخيرة أعلنت أكثر من دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، كما لوّحت أستراليا بخطوة مماثلة، كما أطلقت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وإسبانيا، نداء جماعياً للاعتراف بدولة فلسطين.

 يأتي ذلك على وقع إبادة إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 61 ألفاً و430 شهيداً فلسطينياً و153 ألفاً و213 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.