الاستطلاع، الذي أجراه معهد "لازار" للأبحاث بين 6 و7 أغسطس/آب الجاري على عينة من 504 بالغين في إسرائيل، أشار إلى أن 57% يفضلون إبرام "صفقة شاملة" لإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين، حتى لو كان الثمن وقف الحرب، في حين يرى 30% ضرورة مواصلة الضغط العسكري واحتلال غزة ولو على حساب حياة الأسرى.

الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت" فجر الجمعة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية، تقوم على "احتلال تدريجي" يشمل تهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ثم التوغل في مراكز التجمعات السكنية.

فيما اقترح رئيس الأركان إيال زامير بديلاً يقوم على "تطويق القطاع وتشديد الضغط العسكري" عبر عمليات مركزة، محذراً من أن خطة نتنياهو تمثل "فخاً استراتيجياً" يهدد حياة الأسرى ويستنزف الجيش لسنوات.

وتشمل الخطة البديلة "تطويقاً إضافياً للقطاع وتشديد الضغط العسكري عبر عمليات مداهمة مركزة ضد بؤر حركة حماس، بهدف الحفاظ على حياة المحتجزين وعدم استنزاف الجيش"، حسب هيئة البث الرسمية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الموافقة على خطة نتنياهو جاءت خلال اجتماع استغرق 10 ساعات، كما أفاد مكتب نتنياهو في بيان فجر الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاستكمال سيطرته على قطاع غزة.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين محليين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15% من مساحة القطاع فقط، حسب مسؤولين محليين.

"حكم بالإعدام" على الأسرى الأحياء

بدورها، وصفت عائلات الأسرى الإسرائيليين قرار الكابينيت بأنه "خداع وتخل أخلاقي وأمني لا يغتفر"، معتبرة أنه "حكم بالإعدام" على الأسرى الأحياء، ودعت إلى وقف ما وصفته بـ"التحرك الخطير" والتوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عنهم.

وقال بيان عائلات الأسرى إن "القرار تجاهل تام للتحذيرات المتكررة من المستويات العسكرية"، معتبرة أنه "لم يسبق أن عملت أي حكومة في إسرائيل ضد المصالح الوطنية كما تعمل الحكومة الحالية". 

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيراً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بالسجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.