وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان، أن قرار إسرائيل توسيع هجماتها واحتلال غزة "خاطئ"، داعياً إلى إعادة النظر الفورية فيه. وقال ستارمر: "هذا التصعيد لن يؤدي إلى إنهاء الصراع أو تأمين إطلاق سراح الأسرى، بل سيسبب مزيداً من سفك الدماء".

وأضاف أن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم بشكل يومي، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى حماس. كما أكد أن بريطانيا تعمل مع حلفائها على خطة طويلة الأمد تضمن السلام ضمن إطار حل الدولتين.

وفي رد مماثل، أعرب رئيس الوزراء الأسكتلندي جون سويني عن رفض بلاده القاطع لقرار توسيع الاحتلال الإسرائيلي لغزة، معتبراً إياه قراراً "غير مقبول بتاتاً" سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويصعد الصراع. ودعا سويني المجتمع الدولي إلى وقف هذه الخطوات وضمان وقف فوري لإطلاق النار.

من جانبه، دان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بشدة قرار توسيع الاحتلال، مؤكداً في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "مزيد من الدمار والآلام".

ودعى ألباريس إلى وقف دائم لإطلاق النار وتدفق واسع وفوري للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، مشدداً على أن "السلام النهائي في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إقامة حل الدولتين".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في تصريحات أدلت بها لقناة SVT Nyheter السويدية إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي، معربة عن قلقها البالغ إزاء الخطوة التي تهدف إلى احتلال كامل القطاع.

وأوضحت مالمر ستينرغارد أن محاولات ضم أو تغيير أو تقليص أراضي غزة تتعارض مع القوانين الدولية المعمول بها، مؤكدة "أن القرار يأتي في وقت تتطلب فيه الحاجة وقف إطلاق النار، بينما تسير الأمور في الاتجاه المعاكس تماماً"

من جهته، استدعى وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، السفيرة الإسرائيلية في بروكسل على خلفية خطة تل أبيب لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وحسب وكالة الأنباء البلجيكية، استدعى بريفوت السفيرة إيديت روزنزويغ-أبو إلى وزارة الخارجية، عقب إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة احتلال ما تبقى من قطاع غزة.

وقال بريفوت إن بلجيكا تُدين قرار إسرائيل، وتعتبره غير مقبول ومخالفاً للقانون الدولي. وانتقد الوزير تصرفات الإسرائيليين الذين يستولون على أراضٍ فلسطينية محتلة، وأضاف: "كل هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى محو فلسطين عن الخارطة، مرفوضة، وتتعارض جميعها مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية".

وحول موقف موسكو، قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن “القرار الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة خطوة في الاتجاه الخاطئ”، وأضاف بوليانسكي خلال تصريحات للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إنّ “موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي”، مشدداً على أن "هذه الخطوة ستكون سيئة للغاية و في الاتجاه الخاطئ”.

وتابع: “ندين مثل هذه الأنشطة، ونعتقد أنها تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة”، مؤكدا أنّ حل الدولتين هو الخيار الوحيد فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

واتفقت الصين مع الموقف الدولي الرافض لخطة تل أبيب احتلال غزة، وقالت خارجية بكين في بيان، إننا “نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الخطة”، داعية إلى التوقف الفوري عن هذه الأفعال الخطيرة.

وشدد البيان على أنّ “غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي تعود إلى الشعب الفلسطيني".

رفض عربي

أما على الصعيد العربي، فقد أدانت وزارة الخارجية الأردنية "بأشد العبارات" خطة الاحتلال الإسرائيلي، ووصفتها بأنها "استمرار للخروقات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويض واضح لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت الخارجية الأردنية أن هذه الخطة "تمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف لحماية المدنيين في الحرب، وتنسف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة في غزة. ودعت إسرائيل إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي ووقف عدوانها فوراً، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة دعم المملكة للجهود الدولية الرامية لوقف دائم وشامل لإطلاق النار.

بدورها، عبّرت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها الشديدة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مجددة تأكيدها أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل، لن تؤدي سوى إلى تأجيج الصراع.

ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة البغضاء وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل في غزة.

وجددت مصر تأكيدها أنه “لا أمن ولا استقرار يمكن تحقيقه في إسرائيل والمنطقة، إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بياناً أعربت فيه عن إدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، مستنكرة جرائم التجويع والتطهير العرقي التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني. وحذرت من أن عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية من شأنه أن يقوض الأمن والسلم الدوليين ويشجع على الإبادة والتهجير القسري.

ودعت المملكة إلى ضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة إزاء هذه الممارسات، مجددة مطالبتها بتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وعلى المستوى الأممي، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بوقف فوري لخطة الحكومة الإسرائيلية "للسيطرة عسكرياً" على غزة. وقال في بيان إن هذه الخطة "تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل إنهاء احتلالها وتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وحذر من أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى مزيد من "الموت والآلام والدمار والجرائم الفظيعة إلى جانب نزوح قسري جماعي". ودعا إلى إنهاء الحرب فوراً "والسماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام"، مطالباً إسرائيل ببذل كل جهد ممكن لإنقاذ أرواح المدنيين عبر تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بدلاً من توسيع الحرب.

وفجر الجمعة أصدر مكتب نتنياهو بياناً زعم فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتلال ما تبقى من غزة. وادعى البيان أن "الكابينت" اعتمد بأغلبية الأصوات خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، تشمل "نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى الأحياء والأموات، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيداً عن حماس والسلطة الفلسطينية".

وكان نتنياهو قد عرض مساء الخميس خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي حذرت من مخاطرها على حياة الأسرى والجنود، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.

وتنص الخطة، حسب المصادر، على بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً بهدف احتلالها وسط القطاع ومدينة غزة، ووفقاً للطرح، تبدأ الخطة بتهجير الفلسطينيين من مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

خلال العمليات الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل جيش الاحتلال الإسرائيلي كامل مدينة غزة ما عدا مناطق صغيرة للغاية، مكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 بعد إعلان تدمير البنية التحتية لحماس في المدينة.

ومن بين المناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى، رغم تعرضها لقصف جوي ومدفعي مكثف، حسب مسؤولين فلسطينيين. وتشكل هذه المناطق نحو 10-15% من مساحة القطاع، وفق تقارير إعلامية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.