ووفق التقرير، يجري الترويج لهذا التعيين من خلال جهود تشمل إدارة ترمب، ودعم من رجل أعمال عمل سابقاً عضواً في جماعة ضغط في الولايات المتحدة.

 وتقوم الخطة المعلنة على شعار "لا وجود لبقايا من حماس أو الجهاد الإسلامي"، إلى جانب حزمة استثمارات تفوق 50 مليار دولار. وقال حليله لـ"شومريم": "لقد حددنا دولاً خليجية مستعدة للاستثمار".

وحسب ما أورده "شومريم"، فإن الأشهر الماضية شهدت تحركات خلف الكواليس لتعيين حليله حاكماً جديداً للقطاع.

 وتشير المحادثات التي أجراها الموقع مع مسؤولين ضالعين في الملف، بالإضافة إلى وثائق مقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية، إلى أن المساعي تتركز على اختيار شخصية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتحظى بقبول أمريكي وإسرائيلي، بما يوفر حلاً لسؤال من سيدير غزة في مرحلة ما بعد الحرب. 

ومن أبرز الداعمين لهذه المبادرة، شخصية مثيرة للجدل هي آري بن مناشيه، وهو إسرائيلي وعضو لوبي سابق يقيم حالياً في كندا، ويؤكد لـ"شومريم" أن المبادرة اكتسبت زخماً مؤخراً بفضل اجتماعات في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليله مع مسؤولين مصريين.

ويوضح تقرير "شومريم" أن حليله، وهو خبير اقتصادي بالتأهيل، يعد من أبرز الأسماء في الأوساط السياسية والاقتصادية الفلسطينية، إذ شغل سلسلة مناصب عليا في السلطة الفلسطينية، إلى جانب نشاطات واسعة في القطاع الخاص.

 ففي عام 2005، تولى منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية، وعمل وكيلاً مساعداً لوزارة الاقتصاد والتجارة، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة باديكو، أكبر شركة قابضة في فلسطين، ورئيس بورصة فلسطين، ورئيس مجلس إدارة معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، وكان عضواً في مجلس إدارة غرفة التجارة الفلسطينية. 

ويرتبط حليله، حسب "شومريم"، بعلاقة وثيقة برجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي بشار المصري، صاحب مشروع مدينة روابي، كما يتمتع بعلاقات متينة مع إدارة ترمب.

ويشير تقرير "شومريم" إلى أن وثائق مقدمة لوزارة العدل الأمريكية تظهر أن بن مناشيه سجل نفسه قبل عدة أشهر كـ"لوبي" لصالح حليله، بهدف التأثير في صانعي القرار في واشنطن لدعم ترشيحه لحكم غزة.

 وتستند المبادرة إلى فرضية أن جميع الأطراف المعنية تفضل إدارة غزة من قبل شخصية فلسطينية مدعومة أمريكياً وعربياً عبر جامعة الدول العربية.

ووفق "شومريم"، فإن هذه المبادرة انطلقت لأول مرة في أواخر ولاية الرئيس جو بايدن، لكنها لم تحظَ بالزخم إلا بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض. 

وتشير وثائق منفصلة، قُدمت الأسبوع الماضي لوزارة العدل الأمريكية، إلى أن بن مناشيه ناقش الخطة مع مسؤولين إقليميين، إلى جانب أطراف أخرى، في إطار مساعٍ لتأمين دعم إقليمي ودولي للمشروع.

عنصر موساد يدعم الخطة

آري بن مناشيه، حسب ما أورده تقرير "شومريم"، هو إسرائيلي وُلد في إيران وخدم سابقاً في قوات الاستخبارات الإسرائيلية، ويُعد من الشخصيات المثيرة للجدل التي ورد اسمها في العديد من التقارير الإخبارية على مدار عقود.

 وتشير المزاعم إلى ضلوعه في فضيحة إيران–كونترا خلال ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ وُجهت إليه اتهامات في الولايات المتحدة قبل أن يُبرّأ لاحقاً.

 بعد ذلك، هاجر إلى أستراليا ثم إلى كندا، وادّعى أنه عمل لصالح جهاز الموساد ولرئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير، وهي ادعاءات نفتها إسرائيل رسمياً.

ويضيف تقرير "شومريم" أن بن مناشيه، ومنذ تسجيله كعضو لوبي في الولايات المتحدة، تعامل مع قائمة عملاء بارزين شملت الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موغابي والمجلس العسكري في ميانمار. 

ووفقاً لوثائق قدمها إلى وزارة العدل الأمريكية، فإن قائمة عملائه الحالية تضم حكومات قرغيزستان والكونغو وفانواتو، إلى جانب رئيس بوركينا فاسو والنظام في السودان.

وفي مقابلة مع "شومريم"، أكد بن مناشيه وقوفه وراء المبادرة الرامية لتعيين سمير حليله حاكمًا لغزة، موضحاً أنه يرى في الأمر أهمية تتجاوز المصالح التجارية.

وصرّح قائلاً: "هذا أمر جيد لليهود". وأضاف أن هذه القضية تُناقش على أعلى المستويات داخل الإدارة الأمريكية، مع وجود أمل في أن يعمل حليله تحت مظلة عربية ما يسمح بتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية على أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية في غزة.

كما نقل "شومريم" عن بن مناشيه قوله إن الأسابيع الأخيرة شهدت تقدماً ملموساً في هذا الملف، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية. 

وتكشف الوثائق التي أودعها في الولايات المتحدة أن الخطة تتضمن نشر قوات أمريكية وعربية في غزة، واعتراف الأمم المتحدة بمنح القطاع وضعًا خاصًا، وتأجير أراضٍ مصرية في سيناء لإنشاء ميناء ومطار، إضافة إلى منح حقوق التنقيب عن حقول الغاز قبالة سواحل غزة.

وعندما تواصل "شومريم" الأسبوع الماضي مع حليله، الذي كان في الأردن حينها، بدا أكثر تحفظاً، إذ قال إن بن مناشيه هو من أطلق هذه المبادرة، وإنه جاء من كندا للقائه وشرح تفاصيلها، الأمر الذي وافق عليه حليله.

 وبسؤاله عن تمويل نشاط الضغط السياسي في الولايات المتحدة، أجاب: "المال لم يكن مشكلة هنا"، موضحاً أنه دفع حتى الآن 130 ألف دولار لبن مناشيه للترويج للفكرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للعقد الرسمي بينهما نحو 300 ألف دولار.

القضاء على المقاومة

حسب ما أورده تقرير "شومريم"، يرى سمير حليله أن الخطوة الأولى لدفع مبادرته تتمثل في اتفاق الطرفين على وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مؤكداً: "عندها فقط يمكننا البدء بالحديث عن اليوم التالي".

 ويضيف أنه، في حال تحقق ذلك، يتصور نفسه في دور "مدير مشروع" يقود عملية إعادة إعمار غزة.

وتشمل خطته، وفق ما نقله "شومريم"، إدخال كميات ضخمة من المساعدات تتراوح بين 600 و1000 شاحنة يومياً، وفتح ما لا يقل عن أربعة أو خمسة معابر حرة للبضائع، بحيث لا تستطيع إسرائيل فرض قيود عليها.

 وفي الوقت ذاته، يشدد على ضرورة إعادة فرض النظام والقانون في القطاع، قائلًا: "يجب أن يشعر الناس بوجود سلطة في غزة  ليست السلطة الفلسطينية ولا حماس، بل جهة يجب أن يحترموها".

 ويؤكد أن غزة لا يمكن أن تبقى مليئة بالأسلحة، في إشارة إلى ما وصفه بـ"بقايا حماس أو الجهاد الإسلامي"، لأن السكان بحاجة إلى الشعور بالأمان داخل منازلهم.

ويشير "شومريم" إلى أن المرحلة التالية، حسب حليله، ستكون استثماراً مالياً ضخماً لإعادة الإعمار، إذ يقدّر أن القطاع يحتاج إلى نحو 53 مليار دولار. 

ويقول: "لقد حددنا دول الخليج المستعدة للاستثمار، لكننا نحتاج أيضاً إلى أن تضخ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة".

ويؤكد حليله، وفق التقرير، أن أي تحرك جدي لن يجري قبل انتهاء الحرب، إلا أنه لا يخفي نبرة التفاؤل، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة شهدت، ولأول مرة، بوادر استعداد إسرائيلي لمناقشة إنهاء الحرب، وليس مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار، وهو ما جرى تنسيقه مع واشنطن.

 ويضيف "شومريم" أن حليله استمد التشجيع من تصريحات مبعوث ترمب الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أكد أن الخطة ليست لتوسيع الحرب بل لإنهائها، وأن الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأطراف إلى ديارهم.

الالتفاف على الموقف الوطني

وقد هاجمت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، سمير حليله، على خلفية تصريحات أدلى بها وزجّ خلالها اسم السلطة الوطنية الفلسطينية وأسماء مسؤولين كبار فيها، واعتبرت أن ما يفعله يشكل التفافاً على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية الرافض لمشروع إسرائيلي يهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر في الرئاسة مطالبته حليله بالتوقف عن "نشر الأكاذيب ومحاولات التغطية على موقفه المخزي"، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تضعه تحت طائلة المسؤولية.

وجدد المصدر تأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته هي من صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرهما.