ونقلت "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر دبلوماسي مطّلع (لم تسمِّه)، أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغتا أعضاء بمجلس الأمن الدولي معارضتهما التجديد التلقائي لولاية البعثة، ومطالبتهما بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك القوة من عدمها.

وأوضح المصدر أن إسرائيل والولايات المتحدة طرحتا بديلين للبعثة، أحدهما يشمل "إنهاء ولاية اليونيفيل بالكامل والانسحاب التدريجي من المنطقة".

والبديل الآخر يشمل "تمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد فقط، مع مهام محددة تشمل التفكيك المنظم لمواقعها والانسحاب المنسق مع الجيش اللبناني، ونقل المسؤولية الأمنية الكاملة إلى الحكومة اللبنانية"، وفق ذات المصدر.

جاء هذا المقترح في أعقاب موافقة مجلس الوزراء اللبناني الخميس على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن "تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، إذ تزامن آنذاك مع انسحاب 4 وزراء "شيعة" من الجلسة الحكومية.

يأتي ذلك قبل مناقشة مجدولة نهاية أغسطس/آب الجاري، بمجلس الأمن بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل.

والثلاثاء أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية عام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.

فيما اعتبر حزب الله عبر بيان، أن حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح الحزب، مؤكداً أنه "سيتجاهل" القرار.

وفي أواخر يونيو/حزيران الماضي أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجديد ولاية اليونيفيل لعام كامل بدءاً من 31 أغسطس/آب الجاري.

وتؤدي بعثة اليونيفيل البالغ عدد أفرادها 11 ألفاً، دوراً مهماً في المساعدة على تجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل من خلال آلية اتصال، وتنفّذ دوريات جنوب لبنان لمراقبة ما يحدث على الأرض بحياد، والإبلاغ عن أي انتهاكات عسكرية، فضلاً عن دعم الجيش اللبناني.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً.

وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكثر من 3 آلاف مرة، ما خلّف 280 قتيلاً و586 جريحاً.