وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء: "سيُطلب من رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته ثلاث مرات أسبوعياً في محاكمته بتهم الفساد بدءاً من نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لما أعلنه القضاة المشرفون على القضية".
وأضاف الموقع العبري: "تستمر المحاكمة منذ عام 2020، ويشهد نتنياهو مرتين أسبوعيا، مع إلغاء أو اختصار عدد لا يُحصى من هذه الجلسات، لأسباب مختلفة تتعلق بمسؤوليات رئيس الوزراء والإرهاق والمرض"، التي كان نتنياهو يتذرع بها للتنصل من الحضور.
كما أمر القضاة، وفق الموقع، "بدراسة فكرة عقد جلسات استماع مستقبلية في محكمة في بيت شيمش (غرب القدس)، بدلاً من محكمة تل أبيب المركزية".
ومراراً، تنصل نتنياهو من المثول أمام المحكمة بمزاعم انشغاله بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أو بحجة السفر، بينما يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرّت.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي بدأت جلسات استجواب نتنياهو فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضاً مسؤولاً بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء هذه المحكمة وسط انقسام في الداخل الإسرائيلي بين معارض وداعم لهذه الدعوة.
