وتعكس دعوة زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، تشدداً في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين، الذي لم يسفر حتى الآن عن أي تغييرات سياسية كبيرة.

وكتبت مالر، التي انضم حزبها إلى ائتلاف مع المحافظين بزعامة ميرتس هذا العام، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.

وقالت في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيراً دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريباً، فلا بد من أن توجد عواقب".

وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمراً يقع في نطاق "المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة.

في الوقت نفسه، طالبت مالر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت إنه يجب ألا يكون لحماس أي دور في المستقبل السياسي في غزة.

وأوضحت قائلة: "يجب نزع سلاحها، ويجب أن ينتهي عهد الإرهاب الذي تمارسه".

وكثفت الدول الغربية جهودها للضغط على إسرائيل، إذ أبدت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وانتقدت إسرائيل فرنسا وبريطانيا وكندا، قائلة إن تحركاتها تأتي في صالح حماس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل وبدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الجماعية في غزة أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.