جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى دمشق توماس باراك، في العاصمة عمان، لبحث سبل دعم سوريا وإعادة بنائها، بحسب بيان مشترك للأطراف الثلاثة.
ووفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن الأطراف الثلاثة اتفقوا أيضاً على عقد اجتماع آخر في الأسابيع المقبلة (دون تحديد موعده)، لاستكمال المداولات التي جرت اليوم.
وأكّد المُجتمِعون، بحسب البيان المشترك، أن محافظة السويداء بكل مجتمعاتها جزء أصيل من سوريا، محمية ومحفوظة حقوق أبنائها في مسيرة إعادة بناء سوريا الجديدة، بما يضمن تمثيلهم وإشراكهم في بناء مستقبل البلاد.
ورحّب الأردن والولايات المتحدة بخطوات الحكومة السورية، بما فيها "إجراء التحقيقات الكاملة ومحاسبة كل مرتكبي الجرائم والانتهاكات في محافظة السويداء، والشروع بمسار المصالحات المجتمعية في محافظة السويداء وتعزيز السلم الأهلي".
ووفق البيان المشترك، جدّد الصفدي وبارِك خلال اجتماع اليوم وقوف الأردن والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.
ودعا الصفدي وباراك، بحسب البيان ذاته، المجتمع الدولي إلى الوقوف مع سوريا في جهودها إعادة البناء على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين.
ويُعَدّ اجتماع اليوم هو الثاني بين الشيباني والصفدي وباراك خلال أقل من شهر، بعد لقاء أول استضافه الأردن في 19 يوليو/تموز الماضي.
“حماية جميع المكونات”
من جهته، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على حسابه بمنصة إكس مساء الثلاثاء: "أشكر أخي معالي الوزير أيمن الصفدي، وسعادة المبعوث الأمريكي توماس باراك، على اجتماعنا البنّاء والشفاف اليوم، الذي تناول واقع التحديات السورية التي نواجهها في هذه المرحلة الدقيقة".
وأكد الشيباني التزام دمشق "حماية أهلنا في السويداء من جميع المكونات: الدروز والبدو والمسيحيين، ونشدد على ضرورة التصدي الحازم لأي خطاب طائفي أو تحريضي صادر عن أي جهة كانت".
كما شدد على استعداد الحكومة السورية “الدائم لاستمرار إرسال المساعدات لأهلنا في السويداء، ودعم المبادرات التي تهدف إلى إعادة الخدمات، وتعزيز المصالحة، وردم الفجوة مع الدولة”.
وتابع الشيباني: “نُعيد تأكيد أن العدالة تبدأ بالمحاسبة، ونحن ملتزمون محاسبة كل من ارتكب الانتهاكات من أي طرف كان، لأن المساءلة هي الطريق الأمثل نحو دولة القانون والعدالة”.
“إعادة بناء سوريا”
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عبر منصة إكس، إنّ الأطراف الثلاثة بدؤوا في عمان "اجتماعاً ثلاثياً مشتركاً لبحث الأوضاع في سوريا، بحضور ممثلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث"، دون تسمية تلك الجهات.
وأضافت أن الاجتماع يبحث "سبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين"، وبينت أن لقاء اليوم يأتي "استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو/تموز الماضي، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب سوريا وحل الأزمة هناك".
“تعزيز وقف إطلاق النار”
من جانبها أفادت وزارة الخارجية السورية في بيان في وقت سابق اليوم بـ"الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل سورية-أردنية-أمريكية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، والعمل على إيجاد حل شامل للأزمة".
ولفتت الخارجية السورية إلى "الترحيب بجهود الحكومة السورية في المجال الإنساني، لا سيما ما يتعلق باستعادة الخدمات الأساسية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم".
ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي تشهد محافظة السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.
وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، أحدثها مستمر منذ 19 يوليو/تموز، فيما أعلنت وزارة العدل، نهاية الشهر ذاته، تشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث التي شهدت "اعتداءات وانتهاكات" على أن تسلم تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها.
وتنتشر في السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتبنى توجهاً انفصالياً وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يُعرف بـ"المجلس العسكري في السويداء"، المدعوم من حكمت الهجري، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم إسرائيلي.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.