وجاء التحذير بعد خروج مناصري "حزب الله" و"حركة أمل" لليوم الثالث على التوالي، أمس الجمعة، في مسيرات احتجاجية بواسطة السيارات والدراجات النارية رفضاً للقرار الحكومي.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش عبر بيان إن "دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركات احتجاجية، إضافة إلى نشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف لإثارة التوتر بين المواطنين"، مؤكدة أن الجيش "لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وأكدت القيادة "ضرورة تحلي المواطنين والجهات كافة بالمسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة، وأهمية الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد".

​​​​​​​والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن "تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، وتزامن ذلك مع انسحاب 4 وزراء "شيعة" من الجلسة الحكومية.

والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية عام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.

فيما اعتبر "حزب الله" أن حكومة نواف سلام، ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكداً أنه "سيتجاهل" القرار.

وقالت "حركة أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه كان حرياً بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم مزيد من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة (في إشارة إلى قرار مجلس الوزراء)".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً. وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أكثر من 3 آلاف مرة، ما خلّف 280 قتيلاً و586 ​​​​​​​ جريحاً.

وفي تحدّ للاتفاق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان بينما لا يزال يحتل 5 تلال سيطر عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى يحتلها منذ عقود.