كشف تقرير للأناضول أن النساء المسلمات في فرنسا يتعرضن للإقصاء السياسي والاجتماعي، أكثر من غيرهن من النساء، بالرغم من ولادتهن ونشأتهن في فرنسا، وحصولهن على تعليم عالٍ وامتلاكهن مهارات مهنية من شأنها أن تساهم في بناء البلاد.

وأظهر التقرير أن التمييز وعدم القبول الاجتماعي، أجبر الكثيرات من النساء المسلمات على البحث عن فرص عمل خارج حدود فرنسا.

وبالإضافة إلى مواجهة التمييز في مكان العمل، تعاني النساء المسلمات في فرنسا أيضاً من التمييز في التعليم وفي المجتمع المدني.

فبسبب الحظر المفروض على الحجاب، تمنع النساء المحجبات في فرنسا من الذهاب إلى المدارس، ما أثر سلباً حياتهن المهنية.

وعلى الرغم من دوافعهن للمساهمة في المجتمع الفرنسي، لا يُسمح للنساء المسلمات بمشاركة مهاراتهن وخبراتهن في البيئات التعليمية. كما يمنعن أيضاً من المشاركة في أنشطة المجتمع المدني.

وعلى ضوء هذا الإقصاء الممنهج، اختار ت العديد من النساء المسلمات مغادرة فرنسا ومواصلة حياتهن المهنية في الخارج.

فيما اضطرت الباقيات منهن في فرنسا، إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل خلع الحجاب للتوافق مع الضغوط المجتمعية أو الانسحاب من القوى العاملة في مواجهة التمييز.

يذكر أنه في عام 2004، جرى حظر الرموز الدينية في فرنسا، بما في ذلك الحجاب، في المدارس. وتوسع الحظر بعد ذلك في عام 2010 ليشمل الأماكن العامة أيضاً.

ورغم دفاع فرنسا المستميت عن سياساتها "الديمقراطية" التي تضمن حقوق الإنسان والتسامح غير المشروط حيال المعتقدات الدينية للأقليات، باتت تُعرف في السنوات الأخيرة بأنها واحدة من أكثر دول أوروبا معاداة للإسلام وهجوماً عليه.

ويشهد المجتمع الفرنسي إثر ذلك توتراً يتغذى بشكل منتظم على قضايا ارتداء النساء للحجاب والنقاب، ومساحات للنساء في المسابح، أو التشكيك في بعض البرامج المدرسية التابعة للأقليات الدينية في البلاد.