وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم مدن رام الله والبيرة (وسط)، ومدينة قلقيلية (شمال)، وبلدات بمحافظتَي الخليل وبيت لحم.
وأشار الشهود إلى أن "مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي"، استخدم فيها الأخير "الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع".
وأوضحوا أن "اشتباكاً وقع بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية".
وفي مدينة رام الله داهم الجيش الإسرائيلي عدة أحياء واعتقل مواطناً على الأقل.
وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل طالت ما يقارب 14 فلسطينياً، وبيَّنوا أن الجيش فتش منازل وعاث في محتوياتها.
ووفق الشهود، اعتقل جيش الاحتلال خلال المداهمات عدداً من الفلسطينيين، فيما لم تصدر إحصائية رسمية محدَّثة بإجمالي المعتقلين.
في سياق متصل، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، عمارة سكنية فلسطينية في بلدة إرطاس بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
واقتحمت قوة إسرائيلية بلدة إرطاس جنوبي بيت لحم وشرعت في عملية هدم عمارة سكنية من 5 طبقات.
وأشار الشهود إلى أن الجيش هدم العمارة رغم أنها مشيَّدة منذ نحو 20 عاماً، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح الشهود أن صاحب المبنى قدّم أوراقاً رسمية للجهات ذات الاختصاص بما فيها محكمة إسرائيلية، ولم يحصل على أي رد منذ ذلك الحين.
وتقع العمارة المستهدفة في مناطق مصنّفة "ج"، حيث تمنع السلطات الإسرائيلية البناء دون تراخيص، والتي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها، حسبما يقول الفلسطينيون.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، صعَّد المستوطنون اعتداءاتهم، كما صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة، مما أدى إجمالاً إلى استشهاد 506 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و 775 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
فيما خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 114 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
