جاء تكليف حسان دياب (60 عاماً) بتشكيل حكومة جديدة على الرغم من أن لديه تجربة سياسية قصيرة جداً، إذ دخل غمار السياسة للمرة الأولى عام 2011، وزيراً للتربية، بعد إطاحة حزب الله بحكومة سعد الحريري آنذاك.

اليوم أيضاً يعود دياب إلى الحكومة بعد استقالة الحريري، ومدعوماً من حزب الله مرة أخرى، وفي خضم أزمة سياسية حادة، تفوق تلك التي شهدتها البلاد عام 2011، وسط انهيار اقتصادي ومالي متسارع أثار غضب اللبنانيين الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهرين ضد السلطة السياسية.

كسر لقاعدة؟

جاءت تسمية دياب بعد حصوله على 69 صوتاً في الاستشارات النيابية الملزمة، فيما حاز نواف سلام 13 صوتاً، وحليمة قعقور صوتاً واحداً (من أصل 128)، فيما امتنع البعض عن تسمية أي مرشح، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وجاء التكليف أيضاً ليكسر قاعدة رئيس الوزراء المنتمي إلى تكتل سياسي، حسب المتعارف عليه في الأغلبية العظمى لرؤساء الحكومات السابقين، إذ يعد دياب مستقلاً، وغير محسوب على أي حزب سياسي، حسب وكالة الأناضول.

وفي تصريحات له عقب تكليفه، نفى دياب أن يكون محسوباً على أحد، أو أن يكون رجل "حزب الله".

ولا يعتبر تكليف دياب أمراً مفاجئاً، فقد سبق وتحدث الإعلام اللبناني عن اتجاه عدد من الكتل النيابية لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، إذ يواجه تحدياً صعباً يتمثل في فكّ شفرة أزمة يعيشها البلد منذ أكثر من شهرين.

سيرة مختصرة

ينحدر دياب من بيروت ويحظى بخبرة أكاديمية طويلة، منذ التحاقه بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1985، مدرساً وباحثاً مختصاً في في هندسة الاتصالات والكومبيوتر، وصولاً إلى تولّيه مسؤوليات إدارية آخرها نائب رئيس الجامعة.

يملك دياب أكثر من 120 منشوراً في مجلات علمية دولية ومؤتمرات، كما شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة، والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار بالعاصمة العمانية مسقط.

وليس لدياب إطلالات إعلامية أو تصريحات سياسية في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة.

ومنذ بدء التظاهرات الأخيرة، تكاد مواقفه العلنية تقتصر على تغريدة واحدة نشرها في 20 أكتوبر/تشرين الأول، كتب فيها: "في مشهد تاريخي مهيب، انبرى الشعب اللبناني موحَّداً للدفاع عن حقه في حياة حرة كريمة من بيئة وصحة وتعليم وعمل شريف. له تنحني الهامات وترفع الدعوات بغد أفضل ينعم المواطنون فيه بكامل حقوقهم".

وفي موقع إلكتروني يحمل اسمه ويتضمن تفاصيل عن سيرته الذاتية ورؤيته، يصف دياب نفسه بـ"أحد وزراء التكنوقراط النادرين منذ استقلال لبنان".

وقد كتب في الموقع: "أنا متأكد من أن الحل لغالبية تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية وحتى السياسية والبطالة، تكمن في التعليم بكل أشكاله".

وتولى دياب مقعده الوزاري في حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي، التي حاز فيها حزب الله وحلفاؤه غالبية المقاعد. وخلفت هذه الحكومة حكومة ترأّسها الحريري وأسقطها حزب الله مطلع عام 2011 بسبب الخلاف حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وتمويلها.