وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن مجلس الوزراء أقر خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، دون تحديد مهلة زمنية لتنفيذها.
وقال مرقص، في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة، إن المجلس قرر فرض السرية على مضمون وبنود الخطة، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً للحكومة حول مراحل تنفيذها.
وفي أثناء الجلسة انسحب عدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية من الجلسة احتجاجاً على خطة الجيش، إذ غادر الجلسة كل من وزير المالية ياسين جابر ووزيرة البيئة تمارة الزين من "حركة أمل"، ووزير الصحة ركان نصر الدين ووزير العمل محمد حيدر من حزب الله، إضافة إلى وزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).
وقال مكّي، إنه قرر الانسحاب من جلسة الحكومة بعد انسحاب الوزراء، معتبراً أن "الوضع الراهن لا يسمح بتحمّل وزر قرار حساس كهذا" في إشارة إلى خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي تصريحات للصحفيين عقب مغادرته الجلسة، لوّح مكّي بالاستقالة قائلاً: "إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد لوضعها بتصرّف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".
وجدد الوزير دعوته القوى السياسية والوزراء إلى مناقشة خطة حصر السلاح "تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا عليه جميعاً، وبروية وتأنّ، بما يضع مصلحة الوطن والجنوب والسلم الأهلي فوق أي اعتبار".
وجاء الانسحاب بعد دخول قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، لتقديم الخطة التي أُوكل إلى الجيش تنفيذها بموجب قرار حكومي صدر في 5 أغسطس/آب الماضي، يقضي بحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الآلية المقررة قبل نهاية عام 2025.
وكان الموفد الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، قد قدم في يونيو/حزيران الماضي ورقة مقترحات للحكومة اللبنانية، شملت نزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيل من خمس نقاط حدودية محتلة، وهو ما لم تفعله إسرائيل، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.
وفي 5 أغسطس/آب المنصرم، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" بما فيه سلاح حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال أغسطس وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين.
ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن إسرائيل خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 290 قتيلاً و608 جرحى، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدّ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
