وأوضح سلام خلال استقباله رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي في بيروت، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، مشدداً على أنّ تعزيز سيادة الدولة أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان، وفق بيان لمكتب سلام لم يعلن مدة الزيارة وتفاصيلها.

وتابع: "استقرار لبنان لم يعد حاجة لبنانية فقط، بل هو حاجة عربية جامعة في ظل التحديات الإقليمية"، لافتاً إلى أن استعادة لبنان موقعه الطبيعي بين أشقائه العرب يجب أن يترافق مع دعم فعلي للمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، الذي وصفه بأنه "الركيزة الأساسية لحماية الوطن".

أما عن التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، فدعا سلام إلى "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".

من جانبه جدّد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي "دعم المجلس كلَّ ما من شأنه تعزيز أمن لبنان واستقراره"، مؤكداً أنّ "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وتَقدُّم للبنان وشعبه"، وأن البرلمان العربي "يواكب جهود الحكومة منذ تشكيلها ومستعدّ لتقديم كل ما يلزم دعماً لهذا الاستقرار".

والجمعة أقرّت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحّبَت بها، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

غير أن وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الصناعي كمال شحادة، كشف السبت أن خطة الجيش لحصر السلاح تتكوّن من 5 مراحل متكاملة تُسَمّى "درع الوطن"، من دون ذكر توقيتات.

وفي 5 أغسطس/آب المنصرم أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش وضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

في المقابل، وفي أكثر من مناسبة، أكد أمين عامّ حزب الله نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلّم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ووقف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل عدواناً على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل خرقه واحتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.