وحدد المرسوم الذي صادق عليه الشرع، الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة بها، وشروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات، حسب الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

ووفق المرسوم، يبلغ المجموع الكلي لأعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يجري اختيار ثلثيهم من قبل الهيئات الناخبة التي تشكل في دوائر انتخابية على مستوى المحافظات، حسب التوزيع السكاني والإداري، بينما يعيّن رئيس البلاد الثلث المتبقي.

وينظم المرسوم إجراءات الطعون ومهام اللجان العليا والفرعية والقانونية، ويهدف إلى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، كما شدد على استقلالية اللجان وحيادها التام في ممارسة مهامها.

وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، تسلّم الشرع، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، الأربعاء، تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد إلى 62 دائرة. وقال الأحمد، إنه "جرى تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة ستجري فيها عملية الترشح والانتخاب".

ولفت إلى أن اللجنة "ستباشر من الغد (الخميس) بالإجراءات العملية، وتستقبل مقترحات عضوية الهيئات الناخبة في الدوائر التي جرى تقسيمها حتى الوصول إلى عملية الانتخاب والفرز وإصدار النتائج".

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الحكومة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات، كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلغاء العمل بدستور 2012، وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية.