والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية عام 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.

ورداً على ذلك، اعتبر "حزب الله" عبر بيان، في وقت سابق الأربعاء، أن حكومة نواف سلام ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكداً أنه "سيتجاهل" القرار.

بينما قالت "حركة أمل"، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، إنه كان حرياً بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم المزيد من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة (في إشارة لقرار مجلس الوزراء)".

وطالبت بأن تسخر الحكومة جهودها "لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".

وأضافت: "بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية (جوزيف عون) ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد (جلسة حكومية مخصصة لاستكمال بحث حصر السلاح بيد الدولة) فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".

وتنص الفقرة الخامسة من البيان الوزاري على "التزام الحكومة وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف (السعودية عام 1989)، باتخاذ ‏الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة ‏الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً ونشر الجيش اللبناني ‏في منطقة الحدود ‏اللبنانية المعترف بها دولياً"، وهو نفسه ما أكده عون في خطاب تنصيبه أوائل العام الجاري.

وأشارت "حركة أمل" في بيانها إلى أن البلاد ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، "تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي، تلتزم كامل مندرجات الاتفاق، وما زالت ملتزمة ما هو متوجب عليها".

وأضاف البيان: "بينما العدو الإسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم وهو لا يزال يمعن في عدوانه بغارات جوية واغتيالات بوساطة المسيرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية"، وتابع: إن "إسرائيل تستمر أيضاً باحتلالها مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة الى منعها أهالي القرى الحدودية من العودة اليها بعد تدميرها بشكل كلي".

والخميس، ألقى الرئيس اللبناني خطاباً وصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها "حزب الله" وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.

وفي هذا الصدد، زار المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان في يوليو/تموز الماضي، وتسلم رداً رسمياً من الرئيس عون على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح "حزب الله" وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات السياسية مع استمرار التصعيد جنوباً، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومنذ بدء عدوان إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفاً.

ورغم اتفاق التهدئة، سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 262 قتيلاً و563 جريحاً، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.