جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالقصر الرئاسي في بيروت برئاسة الرئيس جوزيف عون لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة.

وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية (بشأن حصر السلاح) بجلسة حكومية في 7 أغسطس/آب الجاري"، موضحاً أنه جرى "تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

وشدّد على أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قَسَم الرئيس عون أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح"، ولفت إلى أنه "بناء على البيان الوزاري، فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء".

وفي وقت سابق، حذّر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، من معالجة ملف سلاح الحزب "من دون توافق داخلي لبناني"، وقال: "إننا لا نقبل التخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الإسرائيلي ولا نقبل الضغوط علينا".

وشدد على أن "الأولوية ليست لسحب السلاح خدمة لإسرائيل، ولن يحصل حل من دون توافق داخلي لبناني"، مضيفاً: "العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح".

وتأتي هذه التطورات السياسية مع استمرار التصعيد جنوباً، إذ تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومنذ بدء عدوان إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفاً.

ورغم اتفاق التهدئة سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 262 قتيلاً و563 جريحاً، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.