وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين مقتل عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961، بـ"الجرائم غير المبررة” وقال إن بلاده لن تنسى الضحايا.
جاء ذلك في تغريدة لماكرون بمناسبة الذكرى الـ61 لمجازر 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961.
وكتب ماكرون في حسابه على تويتر: “في باريس، قبل 61 عاماً خلّف قمع مظاهرة للجزائريين المطالبين بالاستقلال مئات الجرحى وعشرات القتلى”.
وتابع: “إنها جرائم لا يمكن تبريرها بالنسبة إلى الجمهورية.. فرنسا لا تنسى الضحايا.. الحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك”.
وفي ذلك التاريخ هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من قائدها بباريس موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.
وحسب مؤرخين قتلت الشرطة الفرنسية عشرات من المتظاهرين عمداً في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم وهو ما بات يعرف بمجزرة “باريس عام 1961”.
والعام الماضي زار ماكرون مكان وقوع هذه المجازر في الذكرى الـ60 لوقوعها، وكان أول رئيس فرنسي يخطو هذه الخطوة.
وفي وقت سابق الاثنين وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المجازر التي راح ضحيتها عشرات من المتظاهرين الجزائريين المطالبين بالاستقلال في باريس عام 1961 بـ"اليوم المشؤوم".
وقال تبون في رسالة نشرتها الرئاسة الجزائرية بمناسبة ذكرى المجزرة : "التحق شهداء تلك المجزرة الشنيعة بروّاد الحرية الذين جادوا بمهجهم في سبيل التخلص من الظلم الاستعماري".
وأحيت الجزائر الاثنين، هذه الذكرى وتسمى محلياً "اليوم الوطني للهجرة" تخليداً لأرواح المهاجرين الجزائريين بفرنسا الذين شاركوا في تلك المظاهرات.
والأحد دعا حزب الأغلبية في الجزائر السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بمجازر تاريخية أودت بحياة عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961.
وطالب حزب جبهة التحرير الوطني (الائتلاف الحاكم سابقاً) في بيان، السلطات الفرنسية بالاعتراف بالمجازر بوصفها “جريمة دولة” والاعتذار عنها.
وتزامن مطلب الحزب باعتراف فرنسا بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها مع حراك رسمي بين البلدين من أجل "فتح صفحة جديدة"، بعد أشهر من الجمود بسبب ملفات الحقبة الاستعمارية (1830/1962).
ونهاية أغسطس/آب الماضي أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى الجزائر توّجت بتوقيع البلدين "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" تضمّن 6 محاور للتعاون في قطاعات عديدة والتشاور السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
واتفق رئيسا البلدين على تكليف لجنة مؤرخين مشتركة لحل الملفات التاريخية العالقة، في خطوة وصفها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريحات سابقة بأنها “من أجل إبعاد القضية عن الاستغلال السياسي”.
