ويقيد القانون الذي وافق عليه البرلمان الطاجيكستاني، الخميس الماضي، ارتداء "الملابس الأجنبية أو الدخيلة" ومنها الحجاب، أو غطاء الرأس الذي ترتديه النساء المسلمات، في الأماكن العامة كالمدارس والمستشفيات الحكومية والمؤسسات الدينية، وفي المقابل، يشجع المواطنين على ارتداء الزي الوطني قائلاً إنه يحافظ على هوية وثقافة الشعب الطاجيكي .

كيف بررت الحكومة الطاجيكستانية منع الحجاب؟

وذكر بيان المكتب الصحفي لرئيس الدولة، إمام علي رحمون، أنه وقّع على 35 قانوناً، تشمل نسخة جديدة من القوانين المتعلقة بتنظيم "ارتداء الملابس الدخيلة على الثقافة الوطنية، والاحتفالات والطقوس ومسؤولية الوالدين عن تعليم وتربية الأطفال، وحظر احتفالات الأطفال في الأعياد الإسلامية".

ووفقاً للبيان، يهدف قانونا تنظيم الاحتفالات والطقوس في جمهورية طاجيكستان والمسؤولية عن تعليم وتنشئة الطفل، المعتمدين في نسختهما الجديدة، إلى "حماية القيم الحقيقية للثقافة الوطنية، ومنع الخرافات والأحكام المسبقة والتجاوزات والإسراف في إقامة الاحتفالات والطقوس، وذلك لرفع المستوى الروحي والاجتماعي والاقتصادي لشعب طاجيكستان، وحماية حقوق الطفل وحرياته، وتعليم وتربية الأطفال في روح الإنسانية والفخر الوطني واحترام القيم الوطنية".

وأوضح رحمون أن "الخروج عن آداب وطقوس اللباس" يعد "غربة ثقافية تقوض استقلال الفكر والهوية الوطنية والثقافية للأمة الطاجيكية"، لافتاً إلى أن الملابس الوطنية حظيت باعتراف عالمي، بما في ذلك من منظمة اليونسكو.

وفي هذا الصدد، قال "علينا تجنب تغلغل ما يسمى بالملابس الدينية التي لا تلبي احتياجاتنا الدينية، والغريبة عن عاداتنا وثقافتنا، من أجل حماية حقيقتنا وقيمنا الوطنية".

وقد أصدر رحمون تعليماته إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة في الجمهورية، بالتعاون مع المصممين الطاجيكيين، لتطوير وتقديم تصميم الملابس الوطنية وفقاً للاحتياجات الدينية والأخلاقية للمرأة الطاجيكية.

"تضييق على الحريات"

وأثار هذا القرار جدلاً كبيراً في بلد غالبية سكانه مسلمون، إذ يبلغ عدد سكان طاجيكستان، حوالي 10 ملايين نسمة، 96% منهم مسلمون، وفقاً لآخر إحصائية في 2020، ووجد مراقبون أن هذا الإجراء يعد تضييقاً جديداً على الحريات الدينية.

وفي المقابل قال رئيس لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان سليمان دولت زاده إن هذا القرار يتماشى مع روح العصر و"يمنع استيراد وبيع وارتداء الحجاب في الأماكن العامة والإعلانات" حسب قوله.

وسوف يغرم المخالفين لقانون ارتداء الملابس والاحتفال بالأعياد، الجديد بمبالغ تتراوح بين 7920 سوموني طاجيكي (حوالي 700 يورو) للمواطنين العاديين، و54000 سوموني (4694 يورو) للمسؤولين الحكوميين، و57600 سوموني (حوالي 5000 يورو) لرجال الدين.

إجراء ليس الأول من نوعه

وفرضت في أوقات سابقة قوانين مشابهة، لمنع العديد من ممارسات الاحتفالات الأخرى في طاجيكستان، وتشمل هذه القوانين حظر تقليد يُدعى "إيدجارداك" إذ يجوب الأطفال المنازل لجمع العيديات خلال عيد الفطر.

وبالرغم من أن المواطنين في طاجيكستان يتمتعون بحرية العقيدة، فإن الحكومة بدءاً من عام 2010، نفذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة ما تسميه "ظاهرة التطرف الديني".

ويعاقب قانون المسؤولية الأبوية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011، الآباء الذين يرسلون أطفالهم إلى مؤسسات تعليمية دينية خارج البلاد، بينما يُحظر على من هم دون سن 18 عاماً دخول أماكن العبادة دون إذن ذويهم، وفقاً للقانون نفسه.

كما أشار تقرير لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان عام 2017 إلى إغلاق 1938 مسجداً خلال سنة واحدة فقط، وحُولت تلك الأماكن إلى مقاه ومراكز طبية.

من ناحية أخرى حظرت طاجيكستان في 2007 ارتداء الأزياء الإسلامية وكذلك التنانير القصيرة التي تنتمي إلى الثقافة الغربية على الطلاب، قبل أن يتوسع القرار ويشمل المؤسسات العامة، كما نشرت الحكومة في عام 2018 دليلاً مكتوباً بعنوان "دليل الملابس الموصى بها في طاجيكستان".