جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي مسقانو أرغا، مع نظيره الصومالي علي محمد عمر، الذي بدأ زيارة رسمية للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن مباحثات أرغا وعمر جرت في إطار تنفيذ مخرجات "إعلان أنقرة"، وتناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتطبيق بنود هذا الإعلان بشكل كامل، مضيفةً أن الوزيرين جددا، خلال اللقاء، التزامهما بتعزيز الحوار وتطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدَين احترام سيادة كل طرف ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
في السياق نفسه، أكد رئيسا المخابرات الإثيوبي رضوان حسين، والصومالي عبد الله محمد، اليوم، المضي قُدماً لتنفيذ "إعلان أنقرة".
وعقب لقاء جمعهما في أديس أبابا، قال حسين عبر منصة "إكس": "ناقشنا مجموعة من التحديات المشتركة والفرص وخطط المضيّ قُدماً"، وأضاف: "في إطار متابعة إعلان أنقرة، تعهّدنا بالمضي قُدماً لتنفيذه، والعمل على حماية جهودنا من المشككين، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، الذين يحاولون عرقلة هذا المسار".
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن توصل الصومال وإثيوبيا إلى "اتفاق تاريخي" لنبذ خلافاتهما، خلال مؤتمر صحفي جمعه في العاصمة أنقرة، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.
ووفق الاتفاق، الذي حمل اسم "إعلان أنقرة"، سيعمل البلدان معاً من أجل إبرام اتفاقيات تجارية للسماح لإثيوبيا بـ"الوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر" تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وتحقيقاً لهذه الغاية، وبتسهيلات من تركيا، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير/شباط 2025، مفاوضات فنية تستغرق على الأكثر 4 أشهر.
وتدهورت العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا أوائل العام الجاري، حين أبرمت إثيوبيا، الدولة المغلقة من دون منافذ بحرية، اتفاقية مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالي تسمح لها باستغلال ميناء بربرة على خليج عدن تجارياً وعسكرياً.
في المقابل، تعترف إثيوبيا رسمياً، وفق الاتفاقية، بـ"أرض الصومال" دولةً مستقلةً عن الصومال، وتمنحها حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.
هذه الاتفاقية أثارت غضب الحكومة الصومالية، إذ وصفتها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاقية قائلةً إنها "لن تؤثر في أي حزب أو دولة".
