أمر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الجزائرية الخميس، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السجن بعد جلسة الاستماع إليه في إطار تحقيقات حول الفساد، كما أفاد التلفزيون والإذاعة الرسميان.

وبعد أحمد أويحيى، رئيس الوزراء لأربع مرات الذي أودع السجن الأربعاء، يعد عبد المالك سلال ثاني رئيس وزراء يُسجن خلال يومين، وهو الذي كان الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة الرئيس السابق إلى الاستقالة في 2 أبريل/نيسان.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن سلال متابع في قضايا "تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون لرجال أعمال".

وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أحال ملفات رئيسَي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك السلال و8 وزراء ومحافظَين اثنين سابقين، في 26 مايو/أيار، إلى المحكمة العليا الجزائرية على خلفية تحقيقات في تهم فساد.

وذكر تلفزيون النهار أن المحكمة العليا تَلقَّت ملف الإجراءات المتبعة ضد المسؤولين السابقين، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو/أيار 2012 ومايو/أيار 2017، وقبلها شغل حقائب وزارية عدة منها الموارد المائية والنقل.

كما تولى سلال منصب مدير حملة الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2009 و2014.