أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في القدم الأربعاء في ألمانيا "كُللت بالنجاح" وسيعود "خلال الأيام القادمة" إلى الجزائر.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقعها عبر فيسبوك "أجرى رئيس الجمهورية الأربعاء بألمانيا، عملية جراحية على قدمه اليمنى كُللت بالنجاح، على أن يعود إلى أرض الوطن خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".

وكان تبون البالغ من العمر 75 عاماً قد تلقى العلاج لمدة شهرين في ألمانيا بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يعود إلى برلين في العاشر من يناير/كانون الثاني إثر "مضاعفات" في قدمه اليمنى مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا.

ولم يوضح البيان ماهية المضاعفات التي أصيب بها الرئيس ولا الفترة الزمنية التي سيتطلّبها العلاج في ألمانيا.

وكان تبون قد عاد إلى الجزائر من برلين في 29 ديسمبر/كانون الأول لتوقيع ميزانية العام 2021 قبل بداية العام وتوقيع المرسوم الخاص بتعديل الدستور الذي أجري استفتاء بشأنه في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي اليوم الذي توجّه فيه إلى ألمانيا أبدى تبون عدم رضاه عن أداء حكومة عبد العزيز جراد، ما زاد الشائعات والتكهن ات حول تعديل وزاري وشيك.

وعلى رأس جدول أعمال تبون إثر عودته إعداد قانون انتخابي جديد وإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا "اعتباراً من الشهر الجاري".

والثلاثاء جرى توزيع مسودة مشروع القانون للانتخابات على الأحزاب السياسية، بأمر من الرئيس.

ويهدف مشروع القانون المكون من 313 مادة إلى "تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتكشّفت فضيحة التمويل غير المصرّح به للحملات الانتخابية خلال محاكمة مسؤولين سابقين ومديري شركات مقربين من الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الجيش والاحتجاجات الشعبية.

وجرى الإعلان عن العملية الجراحية في التوقيت ذاته الذي تسلّم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقريراً للمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول الاستعمار وحرب الجزائر، يتضمن مقترحات ترمي لإخراج العلاقة بين فرنسا والجزائر من الشلل الذي تسببه قضايا الذاكرة العالقة.

ولم تصدر الجزائر أي تعليق على إنجاز التقرير وتسليمه للرئيس الفرنسي.

ومن أبرز التوصيات الواردة في التقرير تشكيل لجنة "ذاكرة وحقيقة" في فرنسا تكلَّف طرح "مبادرات مشتركة بين فرنسا والجزائر حول قضايا الذاكرة".