صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء الماضي على الاتفاقية القضائية الموقعة مع الجزائر والخاصة بتسليم المطلوبين للعدالة بين البلدين، لتدخل حيز التنفيذ بعد صدورها في العدد الأخير للجريدة الرسمية الفرنسية.

وكانت الجزائر قد وقعت في 27 يناير/كانون الثاني 2019 مع فرنسا اتفاقية تعاون جديدة تتعلق بتسليم المطلوبين بين البلدين. وتحل هذه الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964.

وتزامن صدور القرار الفرنسي مع إصدار القضاء الجزائري مذكرات توقيف دولية في حق 4 جزائريين مقيمين بالخارج بسبب تهم وُجهت إليهم في “قضية جنائية خطيرة تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها”، بعد الالتماسات التي قدمها النائب العام لمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة.

والمطلوبون للجزائر هم؛ الدبلوماسي السابق محمد زيتوت الذي يعد أحد قادة حركة “رشاد” الإسلامية المحظورة في الجزائر، وينشط في صفوفها عناصر الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، كما تقول السلطات، والضابط السابق في المخابرات الجزائرية هشام عبود المقيم بفرنسا والذي حكم عليه القضاء الجزائر بالسجن سبع سنوات غيابياً الشهر الماضي، وكان قد خرج من الجزائر في سنة 2013 بعدما كان ممنوعاً من السفر، والمدون أمير بوخرص المعروف بـ” أمير دي زد” والمقيم أيضاً بفرنسا، ومحمد عبد الله، الدركي السابق.

ومعروف عن الثلاثة، زيتوت وأمير بوخرص وهشام عبود نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على موقع ”يوتيوب” وفيديوهاتهم المعارضة للسلطة في الجزائر.

وكان أمير بوخرص قد اعتقلته الشرطة الفرنسية في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، وخضع للتحقيق من طرف القضاء، بعد توصل السلطات الفرنسية إليه بطلب من نظيرتها الجزائرية بهدف تسليمه، قبل أن يطلق سراحه.

وسبق الإعلان عن إصدار مذكرات توقيف دولية في حق المتهمين في هذه القضية، تقديم وزير العدل بلقاسم زغماتي لمشروع تمهيدي أمام اجتماع الحكومة في الثالث من الشهر الجاري “ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية”.

كما يطبق هذا الإجراء على “الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها” ويخص هذا الإجراء أيضاً “كل من تعامل مع دولة مُعادية”.

وبين عامي 2010 و 2020، كان هناك 62 طلب تسليم من فرنسا، إلا أن ثلاث حالات فقط منهم تتعلق بأعمال إرهابية.

وخلق مشروع القرار جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري في ظل مطالبات بتطبيق القانون بما يتناسب والأفعال المقترفة بدلاً من نزع الجنسية الأصلية عن مواطنين جزائريين.