وفي بيان صدر الثلاثاء، أعرب المقررون الأمميون عن "قلق بالغ" حيال طبيعة عمل هذه المؤسسة، محذرين من أن الفلسطينيين يدفعون ثمناً فادحاً لفشل المجتمع الدولي على المستويات القانونية والسياسية والأخلاقية.
وأشار البيان إلى أن المؤسسة التي أنشأتها إسرائيل في فبراير/شباط 2025، بدعم أمريكي مباشر، تُعتبر مثالاً "مثيراً للقلق الشديد" حول الطريقة التي يمكن بها استخدام العمل الإنساني غطاءً لأجندات عسكرية وجيوسياسية، عبر انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وانتقد المقررون الأمميون ما وصفوه بـ"تورط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أمريكيين ومنظمات غير حكومية غامضة"، مؤكدين أن هذا الوضع يتطلب "رقابة وتحركاً عاجلاً من الأمم المتحدة".
وحمّلوا الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية تقديم مساعدات تغذية المتضررين من الإبادة من دون رقابة أو محاسبة، واصفين ذلك بـ"النفاق الفاضح والمثير للاشمئزاز".
وأكد البيان أن وصف ممارسات المؤسسة بأنها "إنسانية" يساهم في "التمويه الإنساني الإسرائيلي"، معتبراً أن منع أو تأخير المساعدات ليس فقط عملاً غير إنساني، بل جريمة حرب تُرتكب في سياق إبادة جماعية موثقة ومدانة على نطاق عالمي، تستهدف تجويع المدنيين عمداً.
وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوداً أجانب أطلقوا النار بشكل عشوائي على الفلسطينيين الباحثين عن المساعدة بالقرب مما يُسمى "مراكز التوزيع" التابعة للمؤسسة، فقد استشهد ما لا يقل عن 859 فلسطينياً في محيط هذه المراكز منذ بدء عمليات المؤسسة أواخر مايو/أيار 2025، وفق البيان.
وكانت أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء جراء إطلاق النار اليومي على المنتظرين للحصول على المساعدات بلغ 1568 شهيداً، وأكثر من 11230 جريحاً. بينما أفادت بارتفاع عدد ضحايا التجويع الممنهج وسوء التغذية إلى 188 شهيداً، بينهم 94 طفلاً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأ الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة.
وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
