جاء ذلك عقب اجتماع عقده مجلس التعاون في الكويت على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، برئاسة الوزير الكويتي عبد الله اليحيا، وفق بيان ختامي للاجتماع. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وذكر البيان أن الاجتماع بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وأكّد "ضرورة الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من دون عوائق".

وشدّد البيان على "ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومن دون انقطاع".

وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة".

كما أدان "سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها (إسرائيل) في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، التي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه".

وطالب المجلس "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها".

وشدّد على "الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه"، داعياً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء تأكيد المجاعة في قطاع غزة.

وفي 22 أغسطس/آب الماضي، أعلنت منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" التابعة للأمم المتحدة "حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)"، وتوقعت أن "تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) مع نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكد المجلس على البيان المشترك الصادر في 15 أغسطس/آب عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون، الذي أدان فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى "إسرائيل الكبرى".

واعتبر تصريحات نتنياهو "انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديد للأمن القومي العربي، وللأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وفي 12 أغسطس/آب، قال نتنياهو إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

وبشأن سوريا، رحّب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء (جنوب)، مؤكداً على ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها.

وأشاد المجلس بـ"التزام الرئيس السوري أحمد الشرع محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية".

ودعا "جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة، ويجدد دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة".

كما أدان "الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، ما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوّض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة".

وأكد المجلس "دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار، ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا"، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة كافة.

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وتذرعت إسرائيل بـ"حماية الدروز" لتصعيد عدوانها على سوريا بالقصف والتوغل العسكري، وهو ما اعتبرته دمشق تدخلاً سافراً في شؤونها، مطالبة بإلزام تل أبيب بالامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

ورحّب المجلس الوزاري الخليجي، وفق البيان الختامي، بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قرار حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان.

وأدان المجلس استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشيداً بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بهذا الخصوص، ومعبراً عن "رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان".

وفي 5 أغسطس/آب، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال هذا الشهر وتنفيذها قبل نهاية عام 2025، إلا أن هذا القرار لاقى اعتراضات من "حزب الله" و"حركة أمل" ودفع بأنصارهما للاحتجاج على مدى أيام متتالية.

وبشأن إيران، أكّد المجلس الوزاري أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس كافة.

وشدّد المجلس على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام جميع الأطراف الاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي سياق آخر، شدّد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

وفي وقت سابق الاثنين، انعقدت أعمال اجتماع المجلس الوزاري الخليجي في دورته الـ165، وكذلك اجتماع وزاري خليجي-ياباني، برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وجاء الاجتماعان بينما تشهد المنطقة تصاعد الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت 63 ألفاً و557 شهيداً، و160 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينياً بينهم 127 طفلاً.