وأشار الخبراء إلى توافق متزايد بين المؤسسات الحقوقية والأكاديمية حول هذا التوصيف، بما في ذلك انتهاك إسرائيل لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، اعتبرت الدكتورة جنان بستكي، أستاذة مساعدة في جامعة نيويورك أبوظبي، والبروفيسور مارتن شو، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية المتقاعد من جامعة ساسكس البريطانية، أن ما يجري في غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية، استناداً إلى أدلة ميدانية وقانونية واسعة النطاق.

وأشار خبراء ومراكز بحثية متخصصة إلى أن السياسات والهجمات الإسرائيلية على غزة تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة، وهو ما أكدته منظمات دولية، منها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، إلى جانب منظمات تابعة للأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية يوم الاثنين، أنها تبنّت قراراً يؤكد استيفاء إسرائيل المعايير القانونية التي تُثبت ارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة.

توافق بين الخبراء

وأوضحت الدكتورة بستكي أن ما يميز هذا التوافق هو اتساع نطاقه، إذ يشمل تحالفاً بين خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية، استند إلى الأدلة الميدانية إضافة إلى التقييمات القانونية المستقلة. وأضافت أن تقارير منظمات مثل "الحق" الفلسطينية ومنظمة العفو الدولية لا توثق الدمار فقط، بل تقدم أدلة على وجود "نية الإبادة".

وأكدت بستكي أن هذا التوافق يشكل دافعاً قوياً لتفعيل المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية، مشيرة إلى أن "الأدلة باتت ضخمة ومن الصعب تجاهلها".

كما رأت أن الزخم الحقوقي قد يفتح المجال أمام تحركات سياسية على المستوى الدولي، موضحة أن وصف ما يجري بالإبادة لم يعد حكراً على دوائر محدودة، بل أصبح أكثر وضوحاً في الرأي العام الدولي، مقابل تراجع الأصوات المشككة في الأدلة.

وشددت بستكي على أن تقارير المنظمات الحقوقية المعتمدة تحمل وزناً قانونياً مهماً، ويمكن أن تسهم في تشكيل قناعة لدى المحاكم الدولية، خصوصاً في ظل الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتضمن أدلة على "نية واضحة" لارتكاب الإبادة.

وأضافت أن توثيق الجنود الإسرائيليين عبر منصات التواصل، مثل "تيك توك"، لبعض الممارسات التي قد تصنَّف جرائم حرب، إلى جانب التصريحات العلنية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين، تعزز من قوة الأدلة القانونية.

مسؤولية المجتمع الدولي

وأكدت بستكي أن هذا التوافق المتنامي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، موضحة أن على الدول التزامات قانونية وأخلاقية لمنع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن الاستمرار في تصدير الأسلحة أو الحفاظ على العلاقات التجارية مع إسرائيل، دون اتخاذ موقف رادع، قد يُعد خرقاً لتلك الالتزامات.

وأضافت أن معظم الدول لم يمارس ضغوطاً كافية على إسرائيل، باستثناء جنوب إفريقيا ونيكاراغوا، ما يشكل تقصيراً في الوفاء بالواجبات المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأشارت إلى أن التوافق بين الخبراء أسهم أيضاً في تحفيز المجتمع المدني لممارسة مزيد من الضغط على الحكومات من أجل التحرك.

من جهته، أكد البروفيسور مارتن شو أن توصيف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية يحظى بدعم واسع بين الأكاديميين العاملين في هذا المجال، معتبراً أن قرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية يمثل تطوراً بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن هذا الموقف، الذي بدأ يتبلور منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح محل إجماع بين أبرز الخبراء في عام 2024، متوقعاً أن تؤكد محكمة العدل الدولية هذا التوصيف مستقبلاً.

وشدد شو على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل تحدّ من قدرتها على مواصلة العمليات، معتبراً أن "التحرك العاجل لوقف القصف وسياسات التجويع في غزة بات ضرورة إنسانية وقانونية ملحة".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحياناً بدخول كميات محدودة جداً من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تُنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادةجماعية في غزة خلّفت 64 ألفاً و368 شهيداً، و162 ألفاً و367 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينياً، بينهم 135 طفلاً.