أطلقت قوات الأمن السودانية السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المتظاهرين الساعين للوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.

ووفق شهود عيان تحدّثوا لوكالة الأناضول، "استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجّين تمكنوا من الوصول إلى شارع القصر الرئاسي من البوابة الجنوبية (مقر مجلس السيادة)".

وأوضح شهود العيان أنّ "حالة من الكر والفر سادت بين المحتجّين وقوات الأمن في شارع القصر وسط العاصمة الخرطوم، جرّاء إطلاق قنابل الغاز والصوت".

فيما تمكّن محتجّون آخرون من تسلُّق حواجز عند مدخل جسر الملك نمر، الذي يربط بين الخرطوم والخرطوم بحري (شمال العاصمة)، بعد إغلاقه بحاويات للشحن، وفق شهود العيان.

وصباح السبت، قُطِعَت خدمة الإنترنت تحسّباً لإنطلاق مظاهرات تطالب بـ"الحكم المدني"، فيما كثّفت قوات الأمن والدعم السريع من انتشارها لإغلاق الطرق المؤدّية إلى الجسور النيلية التي تربط الخرطوم بضواحيها.

ورغم انقطاع الإنترنت استطاع نشطاء الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا منشورات اشتملت على صور لاحتجاجات في عدة مدن أخرى من بينها مدني وعطبرة.

وقالت وكالة السودان للأنباء، نقلاً عن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية، إنّ "الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، مخالف للقوانين وسيجري التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي".

واحتجّ مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس، على هذه الإجراءات مؤكّداً أنّ "حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت".

وبينما أبلغ المدافعون عن حقوق الإنسان عن اعتقالات منذ مساء الجمعة بين النشطاء وأقاربهم، أضاف بيرثيس أنّه "حسب المواثيق الدولية، فيجب ألّا يُعتقل أي شخص بسبب نيّته في الاحتجاج السلمي"، وحثّ "السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات".

والخميس، دعا "تجمّع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية كاملة".

فيما أعلنت تنسيقيات "لجان المقاومة"، الجمعة، أنّ مواكب السبت "ستحاصر" القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على اتّخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقَّع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهّد الطرفين بالعمل سويّاً لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحّبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية أن 48 شخصاً قُتِلوا في قمع قوات الأمن للاحتجاجات منذ الانقلاب.