وجاء هذا الموقف عقب قرار الجزائر بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً من أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو رد على ما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" لأحد موظفيها القنصليين في فرنسا.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية مساء الاثنين، أعلنت الجزائر أن 12 موظفاً يعملون في السفارة الفرنسية والقنصليات التابعة لها، وينتمون إلى وزارة الداخلية الفرنسية، تم اعتبارهم "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، وطُلب منهم مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

هذا البيان جاء رداً على إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق الاثنين، بأن الجزائر قد منحت 12 دبلوماسياً فرنسياً 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأكدت الجزائر أن القرار اتُخذ رداً على ما اعتبرته "اعتقالاً غير مبرر" لأحد موظفيها القنصليين في فرنسا بتاريخ 8 أبريل/نيسان، واصفةً هذا التصرف بأنه "انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدبلوماسية"، وأضاف البيان أن وزير الداخلية الفرنسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن التأثيرات السلبية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في البيان أن الموظف القنصلي الجزائري، الذي اعتُقل في فرنسا، يتمتع بحصانات دبلوماسية، لكن السلطات الفرنسية تعاملت معه بشكل غير لائق، مما يعكس تراجعاً في احترام المعاهدات الدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن هذا الحادث وقع في وقت كانت العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد تحسناً نسبياً، بعد الاتصال الهاتفي بين رئيسي البلدين وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.

رد فرنسي

من جانب آخر، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن قرار الجزائر بطرد الدبلوماسيين جاء رداً على توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا، من بينهم موظف قنصلي، بتهم تتعلق بقضايا خطيرة على خلفية اختطاف الناشط الجزائري المعارض أمير بوخرص المعروف بـ"أمير دي زاد" من باريس العام الماضي.

وأعرب بارو، في تصريح لمحطة "فرانس 2"، عن أسفه لهذا القرار، مؤكداً أن فرنسا ستتخذ "رداً حازماً" حال تصاعد الأزمة.

ودافع بارو عن وزير الداخلية برونو روتايو مؤكداً أن "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية"، وأكد أن القضاء الفرنسي مستقل وأن الإجراءات القضائية التي اتخذت ضد الموظفين الجزائريين لم تكن مرتبطة بالمسائل الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

والسبت، استدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، وأبلغته احتجاجها الشديد، إثر توقيف أحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي للاشتباه بضلوعه في اختطاف معارض جزائري.

وتمثل هذه التطورات انتكاسة بعد انفراجة في العلاقات بين البلدين، ففي 6 أبريل/نيسان الجاري أعلن بارو استئناف كل آليات التعاون بين بلاده والجزائر، بعد قطيعة استمرت لشهور بين البلدين.

وكانت زيارة بارو هي الأولى التي يجريها مسؤول فرنسي إلى الجزائر بعد قطيعة دامت أكثر من 8 أشهر، جراء أزمة وصفت بالأخطر بين البلدين.