وقال البنك في بيان صدر مساء الجمعة، إن المرحلة المتعلقة بآلية "الودائع المحمية" اكتملت، موضحاً أنه اعتباراً من 23 أغسطس/آب الجاري لن يسمح بفتح حسابات جديدة أو تجديد الحسابات القائمة للأفراد، باستثناء حسابات "YUVAM" المخصصة للمغتربين الأتراك.

وأكد البنك أن جميع التعليمات والأنظمة الخاصة بالآلية ستُلغى نهائياً مع انتهاء آجال الحسابات السارية.

وفي تعليق على القرار، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن إنهاء العمل بآلية الودائع المحمية سيعزز الاستقرار المالي بشكل أكبر، مشيراً في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية (NSosyal)، السبت، إلى أن "فتح الحسابات الجديدة أو تجديد القائمة منها لن يكون متاحاً بعد الآن".

وأوضح شيمشك أن حجم هذه الحسابات وصل في ذروته إلى 3.4 ترليون ليرة (143 مليار دولار)، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال العامين الماضيين ليبلغ في أغسطس/آب الجاري 441 مليار ليرة (11 مليار دولار)، مؤكداً أن القرار من شأنه زيادة قوة النظام المالي في البلاد.

وكان البنك قد أوقف هذه الآلية بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات منذ فبراير/شباط الماضي، وبلغ رصيد هذه الحسابات ذروته في أغسطس/آب 2023 متجاوزاً 140 مليار دولار، قبل أن يتراجع من 32.5 مليار دولار مطلع العام الحالي إلى نحو 11 مليار دولار حالياً.

يأتي هذا التطور بعد أن أدرج البنك المركزي في بيان السياسة النقدية لعام 2025 هدف الخروج التدريجي من نظام "الودائع المحمية"، مشيراً في اجتماعاته الأخيرة إلى اقتراب إنهاء العمل بها.

وأواخر 2021 أطلقت أنقرة "ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف”، كي تضمن للمودعين بالليرة عدم خسارة ودائعهم بفعل تقلبات سعر الصرف، وذلك عبر منحهم الفائدة المعلنة يضاف إليها فارق سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.