وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي، إنّه “سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل”.

وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل، بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.

 يأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

 وقال الصندوق الذي كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو/حزيران إنه صفّى حصصاً في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية. والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.

وتابع الصندوق: "بعنا الآن هذه الحصص بالكامل"، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.

 من جانبه، توقع وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج، أن يتخذ الصندوق إجراءات إضافية في أعقاب إعلان اليوم بشأن الاستثمارات في إسرائيل، وأضاف أنه يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة.

 جدير بالذكر أنّ صندوق الثروة السيادي النرويجي أعلن في مايو/أيار الماضي أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" ​​الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.

 وتبلغ قيمة صندوق الثروة النرويجي نحو 1.75 تريليون دولار ويعد الأكبر في العالم.

 ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

 وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و430 شهيداً فلسطينياً و153 ألفاً و213 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصاً، بينهم 100 طفل.

 وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.