أثار مشروع الدستور التونسي الجديد الذّي نُشر ليطّلع عليه عموم الشعب قبل الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري، ردود فعل متباينة بين مؤيد ورافض له.

ومساء الخميس، نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في جريدة "الرائد الرسمي"، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.

ويتكوّن المشروع من 142 فصلاً (مادة)، توزّعت على 10 أبواب، وبعض الأبواب تحتوي على أقسام فرعية.

وبحسب مشروع الدستور، فإن نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري، كما يعين الرئيس رئيس الحكومة وأعضادها باقتراح من الأخير.

عدم تطابق مع نسخة اللجنة

رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية (واحدة من اللجان المعنية بصياغة الدستور) إبراهيم بودربالة، قال لوكالة الأنباء التونسية، إن نص مشروع الدستور الذي نشر أمس الخميس بالجريدة الرسمية، "لا يتطابق مع المشروع الذي قدمته اللجان الاستشارية".

وأشار بودربالة، إلى "وجود عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي أعدّتها الهيئة والمشروع النهائي".

دستور "ضامن لكرامة الشعب"

وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، رحب بالدستور قائلاً في تدوينه على صفحته الرسمية بفيسبوك: "تعود للكلمات معانيها ولسلطة الشعب هيبتها".

وأضاف الزاهي: "يتلاشى الخطاب الأجوف وتصبح الفصول الدستورية فصول الحصاد والأغنيات نعم كان الليل طويلاً على شعب جبار لا يهزم.. حاولوا سرقة أحلامه وطمس حقه ونسوا أن الأحلام تنبت كلما دفنوها".

ضرب لمكاسب المرأة

بدورها اعتبرت نايلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مستقلة) في تصريحات إعلامية، أن "إلغاء الفصل 2 من الدستور والذي ينص على مدنية الدولة يعتبر ضرباً لمقويات ومكاسب المرأة".

وأضافت الزعلامي، "هذا إلى جانب إدراج مقاصد الشريعة والعرض والشرف وهي مصطلحات غير قانونية قابلة للتأويل وفي تأويلها يمكن أن تضيع الحقوق".

تأسيس لدكتاتورية

من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية (مستقلة) العياشي الهمامي، إن "ركائز الدولة الديمقراطية غير متوفرة في الدستور الجديد".

وأضاف الهمامي أن السلطات، وفق الدستور المنشور، "أصبحت بيد الرئيس الذّي قسّم السلطة التشريعية لجزئين (مجلس نيابي ومجلس جهات وأقاليم) مما ترك طريقة الانتخاب للمجالس التشريعية غامضة ليفتح الباب على نظام انتخابي قاعدي (يجري عبر المجالس المحلية وصولاً إلى المجالس النيابية)".

واعتبر أنه "جرى المرور لمرحلة جديدة يستوفي فيها سعيد الاستيلاء على جميع دواليب الدولة التّونسية ليؤسس لدكتاتورية جديدة".

وتابع الهمامي، أن سعيّد "ركز نظاماً رئاسياً مطلقاً حافظ فيه على باب الحريات، وهو بذلك يذر الرماد في العيون".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، فيما يعتبرها سعيّد "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً حرصه على استقلال القضاء وعدم المساس بالحريات والحقوق.