وبحسب تقارير إعلامية، يواجه المشروع معارضة من الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تعارضان استمرار عمل القوة المنتشرة منذ عام 1978 على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وينص مشروع القرار على تمديد ولاية اليونيفيل مع تضمين فقرة يؤكد فيها المجلس "عزمه على العمل من أجل انسحاب" القوة الأممية، بحيث تتحمل الحكومة اللبنانية وحدها مسؤولية حفظ الأمن في جنوب البلاد.

ومن المقرر أن يُعرض المشروع للتصويت في 25 أغسطس/آب الجاري، أي قبل أيام من انتهاء ولاية البعثة الحالية بنهاية الشهر.

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال ديوداتو أباغنارا، الثلاثاء، تمسّك بلاده ببقاء قوات حفظ السلام الدولية "بالمدة التي يتطلبها تنفيذ القرار 1701"، مشدّداً على ضرورة استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. ويأتي هذا الموقف رداً على طلب إسرائيلي بإنهاء مهمة البعثة.

في المقابل، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجّه رسالة إلى نظيره الأمريكي ماركو روبيو، دعا فيها إلى إنهاء عمل القوة الدولية، زاعماً أن تقاريرها المقدمة إلى مجلس الأمن "تعكس صورة غير صحيحة عن الواقع".

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست قد أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن تل أبيب وواشنطن اقترحتا إما إنهاء عمل بعثة اليونيفيل بالكامل، وإما تمديداً محدوداً يتضمن انسحاباً تدريجياً بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

ورغم تمسّك الحكومة اللبنانية ببقاء القوة الأممية، فإن البعثة واجهت خلال السنوات الماضية اعتداءات متكررة من بعض سكان بلدات جنوبية، احتجاجاً على دخولها إلى أملاك خاصة من دون تنسيق مع الجيش اللبناني.

 ويبرر الأهالي هذه الاعتراضات بأن "اليونيفيل تتجاوز نطاق صلاحياتها"، مؤكدين أن تسيير دورياتها يجب أن يتم حصرياً بمرافقة الجيش.

تمديد مشروط

اعتبر المحلل السياسي يوسف دياب، في تصريح لوكالة الأناضول، أن التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بات "شبه محسوم" وبموافقة أمريكية، لكنه قد يكون الأخير.

وأوضح دياب أن واشنطن وضعت هذه المرة شروطاً واضحة، أبرزها وقف الاعتداءات على عناصر القوة الدولية، وضمان حرية حركتها، وتمكينها من تنفيذ مهامها من دون عرقلة، إلى جانب منحها حق الدفاع عن النفس في حال تعرضت لهجوم.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون خاضعة لمراقبة دقيقة، وإذا سُجّل أي اعتداء أو عرقلة لمهام اليونيفيل، فقد تعيد الولايات المتحدة النظر في موقفها.

وشدّد دياب على أن التمديد أصبح أمراً واقعاً، لكنه جرى وفق ضوابط أمريكية صارمة، لافتاً إلى أن الدول المشاركة في اليونيفيل لا يمكنها تحمّل مسؤولية التمديد منفردة من دون موافقة واشنطن، التي توفر الغطاءين الأمني والسياسي للقوة، وتحول دون تعرضها لاعتداءات، سواء من الجانب الإسرائيلي أم اللبناني.

كما أضاف أن العامل الحاسم الآخر يتمثل في كون الولايات المتحدة الممول الأكبر لليونيفيل، إذ تسهم بنحو نصف مليار دولار في ميزانيتها السنوية.

تعديل مهام "اليونيفيل" واعتراض لبناني متكرر

بدوره أكد الخبير العسكري، العميد المتقاعد هشام جابر، في حديث مع وكالة الأناضول، أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) يجري التمديد لها سنوياً، غير أن إسرائيل تحاول عند كل استحقاق فرض شروط جديدة، إما عبر الاعتراض المباشر وإما باتخاذ موقف سلبي.

وأوضح جابر أن الهدف الإسرائيلي يتمثل في تعديل مهمات اليونيفيل بما يخدم مصالحها، عبر تحويلها إلى أداة لمراقبة الداخل اللبناني، وهو ما يرفضه لبنان بشكل دائم.

وبحسب جابر، عادة ما تطالب تل أبيب بتوسيع صلاحيات القوة الدولية لتشمل تفتيش المناطق الداخلية في الجنوب، وليس فقط مراقبة الحدود ووقف الأعمال القتالية، إضافة إلى منحها حرية حركة كاملة من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، والتدخل المباشر عند الاشتباه بوجود أسلحة أو نشاط لحزب الله، فضلاً عن تعزيز قدراتها التكنولوجية لمتابعة التحركات داخل العمق اللبناني.

في المقابل، يتمسك لبنان بأن مهام اليونيفيل محصورة بما نص عليه القرار 1701، أي مراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب الليطاني، من دون أن تتحول القوة إلى "شرطة داخلية" أو قوة احتلال.

وأشار جابر إلى أن واشنطن تستخدم ورقة اليونيفيل للضغط على لبنان ضمن مسار أوسع من الضغوط الرامية إلى فرض إملاءات أمريكية-إسرائيلية، بينها نزع سلاح المقاومة، مقابل القبول بالتمديد.

وشدد على أن الموقف اللبناني "واضح وصريح"، إذ يرحب بالتمديد لكنه يرفض أي تعديل في مهمات البعثة. 

وختم بالقول إن التمديد سيجري في نهاية المطاف، نظراً لمواقف دول مشاركة وفاعلة في اليونيفيل، وعلى رأسها فرنسا، مشيراً إلى أن بيروت تفصل بين الضغوط الأمريكية-الإسرائيلية وبين مسألة استمرار عمل القوة الدولية.

وتأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بشكل كبير بعد حرب يوليو/تموز 2006 والقرار الأممي 1701، إذ انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.

وعلى مدى العقود الماضية، تعرضت القوة الأممية لسلسلة من الاعتداءات الدامية، أبرزها قصف إسرائيلي مباشر لمقرها في بلدة قانا عام 1996، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني لجؤوا إلى القاعدة.

كما قتل عدد من جنودها في هجمات متفرقة، بينها تفجيرات استهدفت دورياتها في أعوام 2007 و2011.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت اليونيفيل توترات ميدانية مع بعض الأهالي في الجنوب، وصلت إلى حد الاعتداء على دورياتها ومنعها من التحرك، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من تقويض مهمتها.

كما أن إسرائيل تتهمها بعدم "القدرة على منع تهريب السلاح" في المنطقة الحدودية، بينما يؤكد لبنان أن مهمتها تنحصر في المراقبة والدعم وليس التدخل المباشر.