وفي تصريح رسمي، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها القاطع للدعوات الإسرائيلية، واعتبرتها "جزءاً من حرب شاملة على الشعب الفلسطيني" و"محاولة لتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكدة أن هذه الخطوات "ستُبقي المنطقة على فوهة بركان".

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إثر دعوة وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، لـ"فرض السيادة" على الضفة.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية "الدعوات الإسرائيلية الخطيرة لما يسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة العربية المحتلة كما وردت على لسان وزير إسرائيلي".

وأكدت "رفضها الكامل" لتلك الدعوات التي قالت إنها "تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المصرية "بأشد العبارات" دعوات الضم، وأكدت رفضها لتلك التصريحات "المنافية للقانون الدولي"، معتبرة أنها تهدف إلى "ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وتقويض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أدانت الخارجية الأردنية بشدة التصريحات، ووصفتها بأنها "خرق فاضح للقانون الدولي والتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال"، مؤكدة أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وأن هذه الدعوات تعكس "سياسات متطرفة لا تخدم السلام".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، على أن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية، من اقتحامات واستيطان وتهجير، تمثل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، الذي أكد عدم قانونية استمرار الاحتلال والاستيطان.

من جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات المسؤول الإسرائيلي، معتبرة ذلك "انتهاكاً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية". وأكدت موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، مشددة على ضرورة "إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية".

بدورها، أدانت قطر التصريحات الإسرائيلية واعتبرتها "امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأكدت الدوحة "الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس".

كما ‏أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين "للتصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تدعو من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضي تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين".

وكان وزير العدل الإسرائيلي قال خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة، في تصريحات لاقت ترحيباً داخل حزب "الليكود" و14 من وزرائه، فضلاً عن رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذين دعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار رسمي بضم الضفة.

وتتصاعد الدعوات داخل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى ضم الضفة الغربية في وقت تشن فيه تل أبيب بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 988 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" ويقوّض فرص حل الدولتين، بينما تطالب السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على التزام القانون الدولي ووقف سياساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.