وأكد بعض النواب خلال الجلسة ضرورة إحراز تقدم (بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين) قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن حكومة بلاده ستعقد اجتماعاً خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة موقف بلجيكا بشأن غزة والاعتراف بفلسطين وإمكانية فرض عقوبات على إسرائيل.

وتدعو أحزاب "الديمقراطي المسيحي الفلمنكي" و"المنخرطون" و"الاشتراكي الفلمنكي" الشركاء في الائتلاف الحكومي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

كما تؤكد هذه الأحزاب أيضاً ضرورة اتخاذ تدابير إضافية مثل منع بعض الوزراء الإسرائيليين من دخول بلجيكا، وذلك ضمن إجراءات الخروج من عبارات الإدانة والانخراط في الأفعال لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

على الجهة الأخرى، يعارض شركاء آخرون في الائتلاف الحكومي، منهم "التحالف الفلمنكي الجديد" و"الحركة الإصلاحية" ما يصفونه بـ "التسرع" حيال الاعتراف بدولة فلسطين، بزعم عدم تحقق الشروط اللازمة لذلك، وأن العقوبات البلجيكية المفترضة على إسرائيل لن تكون فعالة دون دعم الولايات المتحدة.

وجاءت الجلسة الطارئة في البرلمان البلجيكي، في وقت تعتزم دول غربية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، وصف وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بـ”جريمة حرب”، وكشف أن حكومته تلقت مقترحات لفرض عقوبات على تل أبيب.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية وقتها، قال بريفو مستنكراً: "لا أعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نتمكن من الحديث عن إبادة جماعية!".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 شهيداً و776 شهيداً و154 ألفاً و906 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصاً، بينهم 106 أطفال.