وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق ومقرهما قطاع غزة، ومؤسسة الحق-القانون من أجل الإنسان في رام الله. وكانت هذه المنظمات رفعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 طلباً للمحكمة للتحقيق في الغارات الإسرائيلية على مناطق مدنية مكتظة، وحصار غزة، وتهجير سكانها.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد عام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويتزامن قرار العقوبات مع تصويت أكبر جمعية أكاديمية لعلماء الإبادة في العالم على قرار يؤكد أن المعايير القانونية متوافرة لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وهو ما اعتبرته تل أبيب "مخزياً" و"مبنياً على أكاذيب حماس".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضت عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لديها، احتجاجاً على إصدار مذكرات توقيف لمسؤولين إسرائيليين، إضافة إلى قرار المحكمة السابق بفتح تحقيق في مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و231 شهيداً و161 ألفاً و583 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.