وقالت إنه "في إطار استعداد تل أبيب لتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، تبحث حكومة بنيامين نتنياهو، تقليص كميات المياه التي تنقل إلى شمال غزة، في حين بدأت بإصلاح خطي مياه مباشرين إلى جنوب القطاع".
وبحسب الهيئة الرسمية، تأتي هذه الخطوة بموافقة القيادة السياسية (الحكومة)، وتزامناً مع استخدام الاحتلال التعطيش سلاحاً في حرب الإبادة التي يشنها على غزة، إضافة إلى التجويع وإعاقة دخول المساعدات الإغاثية الكافية إلى القطاع.
ومنذ يناير/كانون الثاني 2025، تقطع إسرائيل مياه شركة "ميكروت" التي تشكّل آخر "المصادر الأساسية التي كانت تغذي محافظات غزة بالمياه"، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وقال المكتب حينها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصعيده لحرب التعطيش، قطع أيضاً في 9 مارس/آذار 2025 "آخر خط كهرباء كان يغذي آخر محطة تحلية للمياه المركزية جنوب مدينة دير البلح (وسط)، ما وقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، وزاد من تفاقم الأزمة المائية الخانقة".
والأربعاء، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم "عربات جدعون 2"، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق، وموافقة حركة حماس على مقترحهم.
وأقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" في 8 أغسطس/آب الجاري، خطة اقترحها نتنياهو لاحتلال تدريجي للقطاع، تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
وتشمل المرحلة الثانية احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، التي دمّر الاحتلال أجزاء واسعة منها.
وبحسب الخطة الإسرائيلية، من المقرر نقل أكثر من 800 ألف فلسطيني إلى مناطق وُصفت بـ"الإنسانية" في جنوب القطاع ضمن المرحلة الأولى من العملية، بالتوازي مع إنشاء ملاجئ ومستشفيات ميدانية وبنى تحتية للمياه، وسط تقديرات بأن تكتمل هذه الاستعدادات خلال نحو ثلاثة أسابيع.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وقرارات لمحكمة العدل الدولية.
