وأمس الأربعاء، صدقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، على خطة البناء الاستيطاني "E1" قرب مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية شرقي القدس.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية صدقت، بشكل نهائي، على مخطط "E1" الاستيطاني الذي يشمل بناء حوالي 3 آلاف و400 وحدة سكنية استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم.
ونددت الرئاسة الفلسطينية، على لسان متحدثها نبيل أبو ردينة، بتصديق إسرائيل على المخطط الاستيطاني، وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، إن "المخطط يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار رقم 2334 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016)، الذي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
واعتبر أبو ردينة أن "سلطات الاحتلال تتحدى دول العالم التي أصدرت بيانات إدانة وتحذير لها من المضي قدماً في هذا المخطط الاستيطاني، باعتباره تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل".
وحمّل المتحدث الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية الخطيرة، والتي ستؤدي إلى انفجار المنطقة برمتها"، وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بـ"التدخل الفوري لوقف هذا العبث الإسرائيلي، وإجبارها على وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني".
كما أدان ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة المتحدة، الأربعاء، قرار إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة باعتباره يخالف القانون الدولي وقراراتها، وذلك خلال مؤتمر صحفي وردًا على سؤال عن قرار إسرائيل توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
وقال دوجاريك: "نعتبر هذا القرار غير قانوني بموجب القانون الدولي ومخالفاً لقرارات الأمم المتحدة، وندينه"، وأكد معارضة الأمم المتحدة كل الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة.
ولفت إلى أن المؤيدين والمعارضين يتفقون على أن القرار الإسرائيلي يقوض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين، وأضاف: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها موجب القانون الدولي".
من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في منشور على منصة “إكس”، مساء الأربعاء، إن تصديق إسرائيل على مشروع "E1" الاستيطاني من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.
وأكد فيلدكامب أن تنفيذ هذه الخطط سيشكل "انتهاكاً واضحاً" للقانون الدولي، مؤكداً أن "هذه الخطط ستجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلية أمراً مستحيلاً تقريباً"، وأشار الوزير الهولندي إلى التزام بلاده الراسخ حل الدولتين، داعياً إسرائيل إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض هذا الحل.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن قرار إسرائيل توسيع المستوطنات التي استولت عليها في الضفة الغربية المحتلة "غير مقبول" ويتعارض مع القانون الدولي، وأوضح في منشور على منصة “إكس”، مساء الأربعاء، أن هذا القرار يهدد "بشكل قاطع" حل الدولتين.
وفي بريطانيا، انتقد وزير الخارجية ديفيد لامي القرار الإسرائيلي، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" الأربعاء، حيث قال إن لندن تدين قرار التصديق الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط بوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأضاف: "في حال تنفيذه، سيقسم المشروع دولة فلسطين إلى قسمين، وسيشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيقوض بشدة حل الدولتين"، ودعا وزير الخارجية البريطاني الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار.
وسبق أن وصفت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه "ضربة قاضية" لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.
ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق مراقبين.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.
