وفي 24 مارس/آذار الماضي، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير القاصر وليد أحمد (17 عاماً) في سجن "مجدو" الإسرائيلي، وذكرت في بيان مشترك، أن "الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغت بأن المعتقل القاصر وليد خالد عبد الله أحمد، من بلدة سلواد، شرق (مدينة) رام الله، استُشهد في سجن مجدو".
وبيَّنت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، الخميس، أنّ "إدارة سجن مجدو (شمال) ارتكبت جريمة مركبة وممنهجة بحقّ الطفل الشهيد وليد أحمد".
وأضافا أن "نتائج التشريح لجثمان الطفل بينت أنّ جريمة التجويع الممنهجة كانت السبب المركزي الذي أدى تراكمياً إلى إصابته بأعراض خطيرة، أدت إلى استشهاده".
و"حسب التقرير الطبي، فإنه على الرغم من أنه جرت معاينة وليد في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024، وشهر فبراير (شباط) 2025، إثر إصابته بمرض الجرب (السكايبوس)، ولاحقاً معاينته مرة أخرى لشكواه من عدم حصوله على كمية طعام كافية، فقد وليد الوعي، وفقط عندها نُقل إلى عيادة السجن، وهناك فشلت محاولة إنعاشه، وأعلن استشهاده"في 22 مارس/آذار، وفق البيان.
وأوضحت الهيئة والنادي أن "الفحوص أظهرت وجود انتفاخ هوائي، وتكتلات هوائية كثيفة تمتد إلى غشاء القلب (...) إلى جانب وجود ضمور شديد، وبطن غائر، وغياب تام لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد، عدا عن وجود بقع عديدة من الطفح الجلدي".
ولفت البيان إلى أن "تقرير التشريح يؤكد مرة أخرى أن جريمة التجويع، ومنها الجفاف الناتج عن قلة تناول الماء وفقدان السوائل بسبب الإسهال الناتج عن التهاب القولون، والتهاب في الأنسجة منتصف الصدر بسبب الانتفاخ الهوائي، كلها أسباب مجتمعة أدت إلى استشهاده".
ورأت الهيئة والنادي أن استشهاد الطفل وليد "مؤشر جديد على مستوى فظاعة ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومن بينهم المئات من الأطفال المعتقلين، ويواجهون أشكال الجرائم كافة، ومنها جرائم التعذيب، وعمليات التنكيل الممنهجة".
وجددت هيئة الأسرى ونادي الأسير مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية بـ"المضي قدماً في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة".
ووفق معطيات نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي)، فإن عدد الأسرى في سجون إسرائيل يتجاوز 9 آلاف و500، من بينهم أكثر من 350 طفلاً، و22 أسيرة، و3405 معتقلين إداريين.
